تاوان افزایش ۲۵برابری نقدینگی را پس می‌دهیم
معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاوان افزایش ۲۵برابری نقدینگی را عموم مردم پس می‌دهند، گفت: در شرایط فعلی و جولان منتفعانِ اصلی نقدینگی، سپردن تعیین قیمت کالاهایی مثل خودرو به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار بی‌ربط‌ترین حرف ممکن است.
به گزارش راهبرد معاصر ، در روزهای اخیر با موجهای پیاپی افزایش قیمت کالاهای مختلف مواجه هستیم. به‌عنوان ساده‌ترین دلیل موضوع جهش نرخ ارز برای توجیه تلاطم در بازارها مطرح شده است. نکته جالب اینکه برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ ارز خود معلول سایر عوامل اقتصادی مرتبط با فضای داخل کشور است و ارتباط دادن معضلات قدیمی اقتصاد به مسئله تحریم نوعی تخفیف دادن مسئله است.
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از 10 تا 15 سال اخیر، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به‌دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نقدینگی در 15 سال اخیر 25 برابر افزایش یافته است، گفت: متأسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار 10 در صد جامعه قرار گرفته است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شده‌اند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به‌لحاظ معیشتی با وضعیت 14 تا 15 سال قبل تفاوت چشم‌گیری نمی‌کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سؤال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که؛ جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است؟
وی همچنین به مسئله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه می‌کند و معتقد است که دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار می‌دهد که عملاً به ارزش پول ملی لطمه وارد می‌کند.
این اقتصاددان گفت: بعضاً دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم‌پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی می‌رود، بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت می‌شود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس‌دهی آن مشخص نیست.
حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیرمترقبه‌ای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با ابراز اینکه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارت‌ها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به‌گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. به‌کارگیری برخی منابع لحاظ‌شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با بیان اینکه "امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی‌معناست"، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی‌ربط‌ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با تذکر اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه‌رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد، وقتی 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم باشد، این طیف می‌توانند به‌اختیار خود قیمت ارز، طلا، خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمی‌کرد.
تسنیم
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از 10 تا 15 سال اخیر، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به‌دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نقدینگی در 15 سال اخیر 25 برابر افزایش یافته است، گفت: متأسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار 10 در صد جامعه قرار گرفته است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شده‌اند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به‌لحاظ معیشتی با وضعیت 14 تا 15 سال قبل تفاوت چشم‌گیری نمی‌کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سؤال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که؛ جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است؟
وی همچنین به مسئله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه می‌کند و معتقد است که دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار می‌دهد که عملاً به ارزش پول ملی لطمه وارد می‌کند.
این اقتصاددان گفت: بعضاً دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم‌پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی می‌رود، بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت می‌شود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس‌دهی آن مشخص نیست.
حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیرمترقبه‌ای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با ابراز اینکه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارت‌ها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به‌گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. به‌کارگیری برخی منابع لحاظ‌شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با بیان اینکه "امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی‌معناست"، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی‌ربط‌ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با تذکر اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه‌رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد، وقتی 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم باشد، این طیف می‌توانند به‌اختیار خود قیمت ارز، طلا، خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمی‌کرد.
تسنیم